به گزارش بیدار بورس، بابک ابراهیمی، مدرس دانشگاه خواجه نصیر طوسی با بیان این مطلب در رابطه با  ضرورت «پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد»، گفت: قابل پیش‌­بینی بودن قوانین حاکم بر مبادلات تجاری و بازرگانی، تعرفه­‌های گمرکی، نرخ ارز و قوانین مالیاتی نمونه‌هایی از مؤلفه‌های مهم پیش­‌بینی پذیری اقتصاد هستند که تمامی این عوامل بر رفتار سرمایه­‌گذاران و بنگاه­‌ها تأثیر می­‌گذارد.

وی با اشاره به اینکه بورس به عنوان شاخص و سنجه میزان تولیدات کشور، تأثیرپذیری چشمگیری از میزان پیش‌­بینی پذیری اقتصاد کشور دارد، افزود: از اواخر سال ۱۳۹۸، پیش­‌بینی فعالان اقتصادی از تورم و نرخ ارز با ابهامات بسیاری روبه‌رو شد. بروز کرونا و در پی آن کاهش تقاضا برای نفت، کاهش حمل‌ونقل و درنتیجه کاهش ورود ارز به کشور، باعث شد تا قیمت دلار در بازار با افزایش قابل‌توجه مواجه شود که این روند افزایشی تا پاییز ۱۳۹۹، با شدت بیشتر ادامه یافت.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نقش کرونا و تعطیلی‌های گسترده در افزایش نرخ ارز گفت: در آبان ۱۳۹۹، تغییر دولت در آمریکا، باعث زدودن بخشی از ابهامات فعالان اقتصادی در بازار شد اما پس‌ازآن، دوباره دور تازه‌ای از بیم و امید مذاکرات هسته‌ای و احیای برجام آغاز شد. طوری‌که در زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ دعوای مجلس و دولت بر سر این بود که در بودجه سال ۱۴۰۰، نرخ ارز ۱۱۰ هزار ریال یا ۱۷۵ هزار ریال تعیین شود.

ابراهیمی اذعان کرد: این وضعیت، موجب تشدید نااطمینانی و توقف بسیاری از تصمیمات مهم اقتصادی شد و در ادامه با داغ شدن انتخابات ۱۴۰۰ نا اطمینانی‌ها افزایش پیدا کرد. بنابراین، نوسانات چشمگیر شاخص کل بورس تهران در این دوره رقم خورد.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: بخش بزرگ و بااهمیتی از بازار سرمایه کشور شرکت‌ها کامودیتی محور هستند. بنابراین، پارامترهای ازجمله فرمول محاسبه نرخ خوراک، نحوه قیمت‌گذاری محصولات و فرآورده‌ها و نرخ ارز نقش تعیین‌کننده‌ای در سودآوری شرکت‌ها و به‌تبع آن ارزندگی بازار سرمایه دارند که در ۳ ماه اخیر در بازار سرمایه اتفاقات و شایعاتی رخ داد که سبب شد وضعیت سودآوری فعلی و آتی شرکت‌های بازار سرمایه در شرایطی مبهم قرار گیرد.

وی ادامه داد: عواملی از جمله عملکرد کمتر از انتظار بعضی از شرکت‌های پالایشگاهی بعد از دستورالعمل جدید نرخ‌گذاری خوراک دریافتی پالایشگاه‌ها و فرآورده آن‌ها، پخش اخبار و شایعات مربوط به نرخ‌گذاری دستوری برخی از محصولات (نظیر فولاد، سیمان و پتروشیمی) و گمانه‌زنی در خصوص افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها سبب کاهش شفافیت اطلاعاتی در بازار سرمایه و به‌تبع آن نگرانی فعالین بازار از آینده سودآوری شرکت‌ها  بورسی شده است.

ابراهیمی تأکید کرد: از لازمه‌های یک سرمایه‌گذاری با سطح اطمینان مناسب در بازار سرمایه، بحث شفافیت اطلاعاتی و ثبات در سیاست‌گذاری مربوط به پارامترهای اثرگذار بر سودآوری شرکت‌های بازار سرمایه است به‌نحوی‌که تحلیلگران و فعالین بازار سرمایه بتوانند با دسترسی سریع، کامل و به‌موقع به اطلاعات مربوط به هر شرکت، به‌پیش بینی سود و ارزش‌گذاری آن شرکت بپردازند.

وی افزود: در شرایط فعلی بازار سرمایه، تلاش دولت در جهت شفافیت هر چه بیشتر پارامترهای اثرگذار بر وضعیت اقتصادی شرکت‌ها و همچنین تلاش به‌منظور ثبات در تصمیمات می‌تواند ابهامات موجود در بازار سرمایه را کمتر کند و اثر مثبتی بر بازار سرمایه داشته باشد.